|
به امید ظهور آخرین منجی
ما با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم
شنبه 10 خرداد 1389برچسب:, :: 15:16 :: نويسنده : محمد مهدی 1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مىباشد، چنانكه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد. منتهى حاكم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال كردند كه امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشكالاتى هم كه علماى شیعه بر دیگران نمودهاند در همین بوده كه فلان حكم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (1)
علم به چگونگى ملائكه، علم به اینكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هیچ یك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را كشف كند یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمىكند و نه به این وسیله بر كسانى كه قانون اسلام را مىدانند و عادلند، نسبت به تصدى حكومت، اولویت پیدا مىكند.
صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است كه حاكم و خلیفه اولاً باید احكام اسلام را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم.
نكند، نمىتواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است كه «الفقهاء حكام على السلاطین»(2)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در این صورت حكام حقیقى همان فقها هستند، پس بایستى حاكمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت كنند.
مىخواهد حدود جارى كند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت كار نباشد و «لا ینالُ عَهدى الظالمین»(3) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمىدهد.
نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزدیكان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش كند. (4) شرط مرجعیت لازم نیست. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت مىكند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعیین كنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین كردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حكمش نافذ است. (5) الگوى رهبرى رهبر در محكمه در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول‌الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» و دیگر وقتى که در کوفه على بن ابى‌طالب سلام‌الله علیه حکومت مى‌کرد. در این دو مورد بود که ارزش‌هاى معنوى حکومت مى‌کرد. یعنى یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره‌اى از قانون تخلف نمى‌کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتى که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر مى‌کنند ـ در مقابل قانون با پایین‌ترین فردى که در آنجا زندگى مى‌کند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنى بوده است. حتى قضیه‌اى از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتى که حضرت امیر سلام‌الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین مى‌شد، در یک قضیه‌اى که ادعایى بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امیر را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او على‌السواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد.
در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم. (6) رهبر بین مردم حاکم اسلام مثل حاکم‌هاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌کرد و آنهایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‌آمد نمى‌فهمید که کى رئیس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مى‌رفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مى‌کرد و او هم حاضر مى‌شد. (7) ولایت فقیه ضد دیکتاتورى در اسلام قانون حكومت مىكند. پیغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمىتوانست تخلف بكند. خداى تبارک و تعالى مى‌فرماید كه اگر چنانچه یك چیزى بر خلاف آن چیزى كه من مىگویم تو بگویى من تو را اخذ مىكنم و «وتینت» را قطع مىكنم،(8) اگر پیغمبر یك شخص دیكتاتور بود و یك شخصى بود كه از او مىترسیدند كه مبادا یك وقت همه قدرتها كه دست او آمد دیكتاتورى بكند، اگر او شخص دیكتاتور بود، آن وقت فقیه هم مىتواند باشد. (9)
یك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، یك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، یك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند، خلاف نمىكند. (10) اختیارات رهبرى و حکومت
اگر فرد لایقى كه داراى این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتى را كه حضرت رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مىباشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
اختیارات حكومتى حضرت امیر «علیه السلام» بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر - علیه السلام - از همه بیشتر است; لكن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حكومتى را افزایش نمىدهد. همان اختیارات و ولایتى كه حضرت رسول و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارك بسیج و سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معینى نیست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
فقیه عادل دارد، براى هیچ كس این توهم نباید پیدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ و رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلكه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یك وظیفه سنگین و مهم است نه اینكه براى كسى شان و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلكه وظیفهاى خطیر است.
رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پائینتر است، باید كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازیانه است اگر رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازیانه مىزند و حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینكه حاكم، متصدى قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جارى كند، چه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» ، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، یا فقیه عصر.
و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» اگر زكات بگیرد، چقدر مىگیرد؟ از یك جا، ده یك و از یك جا، بیست یك؟
آیا در این امور، ولایت رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» با حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» را «ولى» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر «علیه السلام» ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مىتواند والى نصب و عزل كند.
رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11) حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله علیه و آله ـ یك پدیده بى معنى و محتوا باشد.
و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجد یا منزلى را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنین است جلوگیرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرایض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى كند. (12) ولایت و حق تحدید مالکیت در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است یكى از چیزهایى كه مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفكرهاى ما نمىفهمند كه ولایت فقیه یعنى چه، یكىاش هم تحدید این امور است.
ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالكیت مشروع را محدودش كند به یك حد معیّنى و با حكم فقیه از او مصادره بشود. (13) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرات شما عزیزان:
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید آخرین مطالب پيوندها
نويسندگان
|
||
 |
تبادل
لینک هوشمند
